«الضرائب»: الصكوك الضريبية ميزة جديدة للممولين.. عائد واستخدامها في سداد الالتزامات المستقبلية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الصكوك الضريبية تمثل ميزة جديدة للممولين، خاصة الملتزمين، وتعكس توجه وزارة المالية نحو تطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي على أساس الثقة والشراكة والتحفيز، وتقديم أدوات ومزايا تحقق منفعة حقيقية للممول، في إطار استكمال حزم التسهيلات الضريبية.

وأوضحت المصلحة أن الصكوك تتيح للممول الاستفادة من السيولة المتاحة لديه من خلال الاكتتاب فيها والحصول على عائد، مع إمكانية استخدام قيمة الصك في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية، وفقًا للضوابط والآليات المنظمة لذلك.

وأضافت أن الصكوك تمنح الممول استفادة مزدوجة؛ إذ يحصل على عائد على أمواله خلال مدة الصك، وفي الوقت نفسه تظل قيمته قابلة للاستخدام في تسوية التزاماته الضريبية عند استحقاقها، بما يجعلها ميزة للممول وليست التزامًا أو عبئًا ضريبيًا جديدًا.

وأكدت مصلحة الضرائب أن الصكوك الضريبية تأتي امتدادًا لفلسفة وزارة المالية في حزم التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تطوير العلاقة بين الإدارة الضريبية والممول، والانتقال من مجرد الالتزام والتحصيل إلى الشراكة والتحفيز ومساندة الممول الملتزم، بما يشجع على استمرار الالتزام الطوعي.

وأشارت إلى أن الآلية تحمل رسالة واضحة للمجتمع الضريبي بأن الالتزام الضريبي له مزايا وعوائد، موضحة أن الممول يستفيد من أمواله ويحصل على عائد معفى من الضريبة، مع إمكانية استخدام قيمة الصك في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية.

وأوضحت المصلحة أن الضوابط والآليات التنفيذية المنظمة للصكوك الضريبية يجري استكمال إعدادها حاليًا، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة التطبيق وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للممولين.